به نقل از «خبرگزاری برنا»

حمایت‌ های قضایی و کیفری در لایحه ارتقای امنیت روانی زنان/ شوهر در صورت اخراج زن از خانه مجازات می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۲۰۲

عضو فراکسیون زنان مجلس، ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، الهام آزاد عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار از دولت دهم در هیات دولت آغاز و در سال ۹۹ توسط دولت دوازدهم به اتمام رسید و راهی مجلس شد.

وی ادامه داد: در مجلس تلاش شد از یک نگاه صرفا حقوقی به این لایحه پرهیز شده و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی بودن لایحه نسبت به آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

آزاد همچنین ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان برشمرد.

وی یادآور شد: در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد.

آزاد ادامه داد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیب‌زا، پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمامی هزینه های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به برخی مواد این لایحه گفت: در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده و در واقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. از سوی دیگر ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت های آسیب زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.

آزاد یادآور شد: ضمانت اجرا از دیگر مسائلی بود که در این لایحه لحاظ شده و در این راستا مواردی تقویت یا اضافه شده است. همچنین اگر دستگاهی یا مجریان قانون در این زمینه تخلفی داشته باشند، در هیات های تخلف اداری مورد رسیدگی قرار گیرد؛ امیدواریم با طرح این موضوع در صحن علنی مجلس با استفاده از نظر همه همکاران و صاحب نظران بتوانیم نواقص احتمالی را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خانواده دولت دولت دهم صحن علنی مجلس برنا ارتقای امنیت امنیت روانی آسیب زا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی